الشروط والأحكام العامة لـ MYMARKET.MA
النسخة السارية اعتباراً من 29 يوليو 2026
مقدمة
تحكم الشروط والأحكام العامة هذه، المشار إليها فيما بعد باسم "الشروط والأحكام"، مبيعات المنتجات التي تتم على الموقع الإلكتروني www.mymarket.ma وعلى تطبيق الهاتف المحمول MyMarket.ma.
يتم تشغيل الموقع والتطبيق MyMarket.ma بواسطة:
RIZKOUNER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد
رأس المال الاجتماعي: 100,000 درهم مغربي
السجل التجاري للدار البيضاء: 587503
ICE: 003300820000005
التعريف الضريبي: 53842626
البراءة: 35427209
CNSS: 6488437
العنوان: Soft Park, B2, الطابق الثاني, سيدي البرنوصي – عين السبع, 20250 الدار البيضاء, المغرب
الهاتف: +212 5 22 66 15 18
البريد الإلكتروني: support@mymarket.ma
يشار إليها فيما بعد بـ "MyMarket.ma" أو "MyMarket" أو "البائع".
تُسوق MyMarket.ma بشكل أساسي المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الطازجة، منتجات النظافة، منتجات التنظيف، السلع الاستهلاكية اليومية، ومختلف السلع المعروضة على موقعها.
تطبق هذه الشروط والأحكام على الطلبات التي يقدمها المستهلكون لتلبية احتياجات غير مهنية.
الطلبات المقدمة في إطار نشاط مهني أو تجاري أو فندقي أو مطاعم أو إعادة بيع أو توزيع قد تخضع لشروط مهنية منفصلة، لا سيما الشروط التجارية لـ LogiMarket.ma.
المادة 1 – الغرض ونطاق التطبيق
تحدد هذه الشروط والأحكام حقوق والتزامات MyMarket.ma والعميل في إطار:
-
عرض المنتجات؛
-
إنشاء الطلبات والمصادقة عليها؛
-
الدفع؛
-
التحضير؛
-
التسليم؛
-
الاستلام؛
-
الشكاوى؛
-
الإرجاع؛
-
المبالغ المستردة؛
-
واستخدام الخدمات المقدمة من MyMarket.ma.
أي طلب يتم تقديمه على الموقع أو التطبيق يعني القبول الكامل والمسبق وغير المشروط لهذه الشروط والأحكام.
الشروط الخاصة التي قد تكون مذكورة في وصف المنتج، في سلة التسوق، عند الدفع أو في تأكيد الطلب تكمل هذه الشروط والأحكام.
في حالة التناقض، تسود الشروط الخاصة التي تم إبلاغ العميل بها بوضوح قبل تأكيد الطلب فيما يتعلق بالعملية المعنية.
المادة 2 – قبول الشروط والأحكام العامة والاحتجاج بها
قبل تأكيد طلبه، يجب على العميل أن يكون قادرًا على:
-
الاطلاع على هذه الشروط والأحكام العامة؛
-
التحقق من محتوى سلة تسوقه؛
-
التحقق من الأسعار؛
-
التحقق من رسوم التوصيل؛
-
التحقق من عنوان التوصيل؛
-
التحقق من طريقة الدفع؛
-
تصحيح أي خطأ محتمل؛
-
ثم قبول الشروط والأحكام العامة صراحةً.
يتم تأكيد القبول عن طريق مربع الاختيار المخصص لذلك عند الطلب.
يعد تأكيد الطلب قبولاً للشروط والأحكام العامة في نسختها السارية بتاريخ الطلب.
توصي MyMarket.ma العميل بحفظ أو طباعة الشروط والأحكام العامة بالإضافة إلى تأكيد طلبه.
تظل الشروط والأحكام العامة متاحة على موقع MyMarket.ma على وسيط يسمح بالاطلاع عليها وحفظها وإعادة إنتاجها.
المادة 3 – أهلية العميل
يصرح العميل بامتلاكه الأهلية القانونية اللازمة لإبرام عقد وإجراء طلب.
عندما يتم تقديم طلب بالنيابة عن شخص آخر أو شخص اعتباري، يصرح العميل بامتلاكه الصلاحية اللازمة لإلزام هذا الشخص.
العميل مسؤول عن دقة المعلومات المقدمة عند إنشاء حسابه وطلبه.
المادة 4 – المنتجات
4.1. خصائص المنتجات
يقدم MyMarket.ma الخصائص الأساسية للمنتجات المتوفرة للبيع، خاصة وفقًا للمعلومات المقدمة من قبل المصنعين أو المستوردين أو الموردين أو الموزعين.
قد تتضمن هذه المعلومات على وجه الخصوص:
-
العلامة التجارية؛
-
الاسم التجاري؛
-
الكمية؛
-
الوزن؛
-
المحتوى؛
-
الشكل؛
-
المكونات؛
-
مسببات الحساسية؛
-
شروط الحفظ؛
-
الأصل، عندما يجب الإشارة إليه؛
-
تاريخ الاستهلاك؛
-
وأي معلومات أخرى ذات صلة.
يجب على العميل الاطلاع على صفحة المنتج قبل إضافته إلى سلة التسوق.
في حالة وجود حساسية أو عدم تحمل غذائي أو نظام غذائي خاص، يجب على العميل التحقق مباشرة من ملصق المنتج قبل أي استهلاك. تسود المعلومات الموجودة فعليًا على عبوة الشركة المصنعة في حالة وجود اختلاف مع نسخة أو وصف منشور على الموقع.
4.2. صور المنتجات
يتم عرض صور المنتجات ورسومها التوضيحية لأغراض إعلامية فقط.
لا يُعد التغيير الطفيف في التعبئة أو اللون أو العرض أو التصميم أو الملصقات الذي يقرره المُصنِّع بالضرورة عدم مطابقة عندما تظل العلامة التجارية والرقم المرجعي والكمية والتكوين والخصائص الأساسية للمنتج كما هي.
لن تستبدل MyMarket.ma منتجًا بمرجع آخر أو علامة تجارية أخرى أو سعة أخرى أو منتج آخر دون موافقة العميل.
4.3. المنتجات المباعة بالوزن
بالنسبة للمنتجات المباعة بالوزن، وخاصة بعض الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أو المنتجات المقطعة، قد يكون هناك اختلاف طفيف بين الوزن المطلوب والوزن الفعلي الذي تم تحضيره.
عندما يسمح نظام الطلب بذلك، يتم حساب المبلغ النهائي بناءً على الوزن الفعلي الذي تم تحضيره.
4.4. المنتجات ذات تاريخ انتهاء صلاحية قريب
قد يتم عرض بعض المنتجات بتاريخ استهلاك أو تاريخ صلاحية أدنى قريب.
يجب الإشارة إلى هذه الخاصية بوضوح في وصف المنتج، في العنوان، في الوصف أو في قسم الترويج المعني.
لا يحق للعميل الذي يطلب طواعية منتجًا مُعلنًا بوضوح على أنه ذو تاريخ انتهاء صلاحية قريب المطالبة باسترداد الأموال لمجرد أن التاريخ المعلن قريب، شريطة أن يتوافق المنتج المسلم بالفعل مع التاريخ أو الفترة المعلنة.
المادة 5 – توفر المنتجات
تُعرض المنتجات في حدود المخزون المتوفر.
لا يضمن وجود منتج على الموقع أنه سيكون متاحًا وقت التحضير الفعلي للطلب.
قد ينتج فرق المخزون بشكل استثنائي عن:
-
طلب متزامن؛
-
خطأ في الجرد؛
-
منتج تالف تم اكتشافه أثناء التحضير؛
-
خطأ في المزامنة؛
-
نقص في مخزون المورد؛
-
أو حدث خارج عن إرادة MyMarket.ma.
عندما يكون المنتج غير متوفر، يمكن لـ MyMarket.ma أن:
-
تُزيل المنتج من الطلب؛
-
تُبلغ العميل؛
-
تخصم المبلغ من إجمالي المبلغ المتبقي للدفع؛
-
أو تُعيد المبلغ الذي تم تحصيله بالفعل.
لا يتم إرسال أي منتج بديل دون موافقة العميل المسبقة.
عدم توفر منتج أو أكثر لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء المنتجات الأخرى المتاحة، إلا إذا طلب العميل إلغاء الطلب بالكامل قبل بدء التحضير وكان هذا الإلغاء ممكنًا فعليًا.
المادة 6 – السعر
الأسعار مبينة بالدرهم المغربي، شاملة جميع الضرائب، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
السعر المطبق هو السعر المعروض وقت التأكيد النهائي للطلب.
قد تتغير الأسعار وفقًا لـ:
-
أسعار الموردين؛
-
تكاليف الاستيراد؛
-
العروض الترويجية؛
-
تقلبات السوق؛
-
الضرائب؛
-
أو التوفر.
لا ينطبق تغيير السعر بعد تأكيد الطلب على الطلب الذي تم تأكيده بالفعل.
رسوم التوصيل، رسوم الخدمة أو أي رسوم إضافية محتملة تُعرض قبل التأكيد النهائي للطلب.
في حالة وجود خطأ واضح في السعر، وخاصة سعر صفر أو تافه أو لا يتناسب بشكل معقول مع القيمة المعتادة للمنتج، يمكن لـ MyMarket.ma تعليق أو إلغاء البيع المعني. يتم إبلاغ العميل بذلك ويتم رد أي مبلغ تم تحصيله مقابل المنتج الملغى.
المادة 7 – العروض الترويجية، الرموز والمزايا
تخضع العروض الترويجية والرموز الترويجية للشروط المعلنة عند نشرها.
ما لم يُذكر خلاف ذلك:
-
يمكن استخدام رمز ترويجي واحد فقط لكل طلب؛
-
العروض غير قابلة للتجميع؛
-
الرموز محدودة بفترة صلاحيتها؛
-
قد يتم استبعاد بعض المنتجات أو الفئات؛
-
قد يكون العرض محدودًا لعميل واحد، حساب واحد، رقم هاتف واحد، عنوان واحد أو منزل واحد؛
-
قد يُطلب حد أدنى لمبلغ الشراء.
يمكن لـ MyMarket.ma إلغاء أي ميزة تم الحصول عليها عن طريق:
-
عدة حسابات تعود لنفس الشخص؛
-
معلومات خاطئة؛
-
استخدام آلي؛
-
التحايل على آلية الترويج؛
-
أو أي مناورة احتيالية أخرى.
كون المنتج في عرض ترويجي لا يلغي الحقوق القانونية للعميل في حالة وجود خطأ في المرجع، أو منتج تالف، أو عدم مطابقة مثبتة.
تظل المنتجات ذات تاريخ انتهاء الصلاحية القريب خاضعة للشروط الخاصة المعلنة بوضوح قبل الطلب.
المادة 8 – حساب العميل
عندما يقوم العميل بإنشاء حساب، يجب عليه تقديم معلومات دقيقة ومحدثة.
العميل مسؤول عن سرية:
-
اسم المستخدم الخاص به؛
-
كلمة المرور الخاصة به؛
-
رقم هاتفه؛
-
عنوان بريده الإلكتروني؛
-
ووسائل الوصول إلى حسابه.
يُفترض أن أي عملية تتم من حساب العميل قد تمت من قبله، ما لم يثبت استخدام احتيالي لا يُنسب إليه.
في حالة فقدان، سرقة، وصول مشبوه، أو استخدام غير مصرح به، يجب على العميل فورًا:
-
تغيير كلمة المرور الخاصة به؛
-
تأمين عنوان بريده الإلكتروني؛
-
وإبلاغ MyMarket.ma.
يمكن لـ MyMarket.ma تعليق حساب يشكل خطر الاحتيال، انتحال الهوية، عدم السداد، أو انتهاك الأمن.
المادة 9 – تقديم الطلب
لتقديم طلب، يجب على العميل القيام بما يلي:
-
اختيار المنتجات؛
-
التحقق من سلة التسوق الخاصة به؛
-
إدخال أو تأكيد بيانات الاتصال الخاصة به؛
-
إدخال عنوان تسليم كامل؛
-
اختيار طريقة التسليم المتاحة؛
-
اختيار طريقة الدفع؛
-
التحقق من المبلغ الإجمالي؛
-
قبول هذه الشروط والأحكام العامة؛
-
تأكيد الطلب بشكل نهائي.
يمكن للعميل تصحيح طلبه قبل التأكيد النهائي.
يجب أن يشير الطلب على وجه الخصوص إلى:
-
اسم ولقب المستلم؛
-
رقم هاتف يمكن الاتصال به؛
-
عنوان بريد إلكتروني صالح؛
-
المدينة؛
-
الحي؛
-
اسم الشارع أو الشارع الرئيسي؛
-
رقم المبنى، الإقامة، الفيلا أو المحل؛
-
رقم الشقة، عند الاقتضاء؛
-
الطابق وأي معلومات ضرورية؛
-
بالإضافة إلى القيود المعقولة للوصول أو التسليم.
مجرد الإشارة إلى حي، منطقة أو اسم مدينة بدون عنوان دقيق قد يعتبر غير كاف.
يمكن لـ MyMarket.ma تعليق الطلب حتى الحصول على عنوان كامل.
المادة 10 – التأكيد وتكوين العقد
بعد التأكيد، يتلقى العميل تأكيدًا عن طريق البريد الإلكتروني أو الإشعار أو الرسالة أو أي وسيلة أخرى دائمة.
قد يتضمن التأكيد على وجه الخصوص:
-
رقم الطلب؛
-
المنتجات المطلوبة؛
-
الكميات؛
-
السعر؛
-
رسوم التوصيل؛
-
العنوان؛
-
طريقة الدفع؛
-
والمعلومات المتعلقة بالتسليم.
يمكن لـ MyMarket.ma رفض أو إلغاء طلب لسبب مشروع، لا سيما:
-
عدم التوفر؛
-
خطأ واضح في السعر؛
-
عنوان غير مكتمل أو غير متناسق؛
-
عدم ترخيص الدفع؛
-
شبهة احتيال؛
-
عدم سداد سابق؛
-
إلغاءات أو رفضات متكررة وتعسفية؛
-
كمية غير طبيعية للشراء الاستهلاكي؛
-
خطر على سلامة الموظفين أو الناقل؛
-
أو استحالة تسليم مادية.
يتم إبلاغ العميل بالإلغاء، ويتم رد المبالغ التي قد تكون تم تحصيلها مقابل المنتجات الملغاة وفقًا للشروط المطبقة.
المادة 11 – التعديل والإلغاء قبل التسليم
يمكن للعميل طلب تعديل أو إلغاء طالما لم يبدأ تحضير الطلب.
يجب إرسال الطلب إلى خدمة العملاء مع رقم الطلب.
لا تضمن MyMarket.ma إمكانية تنفيذ الطلب عندما:
-
بدأ عملية الانتقاء؛
-
تم تحضير المنتجات؛
-
تم اختيار أو تعبئة المنتجات الطازجة؛
-
تم تغليف الطلب؛
-
تم إنشاء بوليصة الشحن للناقل؛
-
أو تم تسليم الطلب إلى مندوب التوصيل أو الناقل.
لا يُعد طلب موجه لخدمة العملاء بمثابة قبول للتعديل أو الإلغاء. يصبح التعديل ساري المفعول فقط بعد تأكيد MyMarket.ma.
عندما يكون الطلب قد تم شحنه بالفعل، يجب على العميل تطبيق إجراء الاستلام المنصوص عليه في هذه الشروط والأحكام العامة.
قد تؤدي الإلغاءات المتكررة، الطلبات الوهمية، ورفض التسليم التعسفي إلى تقييد الحساب أو إلزام دفع الطلبات المستقبلية مقدمًا.
المادة 12 – طرق الدفع
وسائل الدفع المتاحة هي تلك المعروضة وقت الطلب. قد تختلف حسب المدينة، منطقة التسليم، المبلغ أو طبيعة الطلب.
قد تتضمن على وجه الخصوص:
-
الدفع نقداً عند التسليم؛
-
الدفع عبر الإنترنت بالبطاقة المصرفية؛
-
التحويل المصرفي؛
-
الدفع عبر محطة الدفع الإلكترونية (TPE) عند التسليم، عندما تكون هذه الخدمة متاحة؛
-
الشيك (الدار البيضاء فقط)، بشرط الموافقة المسبقة من MyMarket.ma.
يجب أن يكون أي شيك مقبول:
-
صادراً عن بنك مقيم في المغرب؛
-
مُعبأ بشكل صحيح؛
-
مُوقعاً؛
-
ومحرراً لأمر RIZKOUNER SARL AU.
يجوز لـ MyMarket.ma طلب وثيقة هوية، أو بيانات الاتصال بالمرسل، أو أي إثبات ضروري للدفع عن طريق الشيك.
في حالة الدفع عن طريق التحويل المصرفي، قد يتم تعليق الإعداد حتى استلام الأموال فعليًا.
يضمن العميل أن لديه التفويض اللازم لاستخدام طريقة الدفع المختارة.
في حالة رفض التفويض المصرفي، أو الدفع غير المكتمل، أو وقوع حادث، أو اعتراض، أو اشتباه في الاحتيال، يجوز لـ MyMarket.ma تعليق الطلب أو إلغاؤه.
تتم معالجة المدفوعات عبر الإنترنت بواسطة مزودي خدمات الدفع المعروضين وقت الدفع. لا تحتفظ MyMarket.ma بالرقم الكامل للبطاقة المصرفية عندما تتم معالجته مباشرة من قبل مزود خدمة الدفع.
تبقى المنتجات ملكًا لـ RIZKOUNER SARL AU حتى السداد الكامل للثمن.
المادة 13 – التسليم
13.1. المناطق المشمولة بالخدمة
تقوم MyMarket.ma بالتسليم في المغرب في المناطق التي تغطيها أسطولها أو شركاؤها من شركات النقل.
يتم تحديد توفر طريقة التسليم عند الطلب وفقًا للعنوان المقدم.
قد تتطلب بعض الوجهات البعيدة، أو القرى، أو الدواوير استلامًا من الوكالة المحلية لشركة النقل. عندما تكون هذه الطريقة معروفة قبل الشحن، يتم إبلاغ العميل بذلك.
لم تعد MyMarket.ma تقوم باستلام الطلبات من المستودع، إلا بموجب اتفاق كتابي استثنائي.
13.2. التسليم في الدار البيضاء والمناطق المجاورة
يتم ضمان التسليم في الدار البيضاء والمناطق المجاورة التي تغطيها MyMarket.ma بواسطة أسطول MyMarket.ma أو بواسطة مزود خدمة مفوض.
يتم عرض الفترات الزمنية المتاحة عند الطلب.
يمكن إجراء التسليم في نفس اليوم بشرط:
-
توفر الفترات الزمنية؛
-
توفر المنتجات؛
-
التحقق من الدفع؛
-
ظروف حركة المرور؛
-
وعدم وجود ظروف استثنائية.
13.3. التسليم خارج الدار البيضاء
تُسند الطلبات الوطنية بشكل خاص إلى الشريكين Sendit و Chronodiali أو أي شركة نقل أخرى تختارها MyMarket.ma.
عادةً ما تكون المدة المعتادة تتراوح بين أربع وعشرين وثماني وأربعين ساعة عمل بعد الشحن، حسب الوجهة.
هذه المدة تقديرية. وقد يتم تمديدها في الحالات التالية:
-
الوجهة البعيدة؛
-
عطلة نهاية الأسبوع؛
-
عطلة رسمية؛
-
إغلاق وكالة؛
-
صعوبة الوصول؛
-
سوء الأحوال الجوية؛
-
نشاط كبير؛
-
عطل؛
-
أو أي حدث خارج عن إرادة MyMarket.ma.
13.4. المنتجات المستثناة من التسليم الوطني
للحفاظ على سلسلة التبريد وسلامة الأغذية، قد تكون بعض المنتجات غير متوفرة خارج الدار البيضاء، وتشمل على وجه الخصوص:
-
المنتجات المجمدة؛
-
المنتجات الطازجة التي تتطلب درجة حرارة متحكم فيها؛
-
منتجات الألبان المبردة؛
-
اللحوم؛
-
الأسماك؛
-
الدواجن؛
-
الفواكه والخضروات الطازجة؛
-
البيض؛
-
والمنتجات التي تشكل خطرًا خاصًا أثناء النقل.
يتم الإشارة إلى القيود المطبقة على الموقع أو يتم تحديدها تلقائيًا حسب العنوان.
13.5. رسوم التوصيل
يتم عرض مبلغ رسوم التوصيل قبل التأكيد النهائي للطلب.
قد تعتمد الرسوم على:
-
المدينة؛
-
المنطقة؛
-
قيمة الطلب؛
-
طريقة التوصيل؛
-
أو عرض ترويجي.
يسود السعر المعروض في ملخص الطلب النهائي.
13.6. نقل المخاطر
يتم نقل المخاطر المتعلقة بالمنتجات إلى العميل عند التسليم الفعلي للطلب إلى العميل، أو إلى المستلم المعين، أو إلى الشخص الذي يقبل التسليم في العنوان المقدم.
المادة 14 – حضور العميل وإمكانية الوصول
يجب أن يكون العميل قابلاً للاتصال ومتاحًا خلال الفترة الزمنية أو فترة التسليم المعلنة.
يمكن تسليم الطلب إلى:
-
العميل؛
-
شخص معين؛
-
فرد من أفراد الأسرة؛
-
حارس؛
-
موظف استقبال؛
-
أو أي شخص حاضر في العنوان ويقبل الطلب بموافقة صريحة أو ضمنية من العميل.
يجب على الشخص الذي يستلم الطلب إجراء نفس الفحوصات التي يجريها العميل.
يجب على العميل التأكد من أن:
-
العنوان متاح؛
-
يمكن لشركة التوصيل الحضور في ظروف عادية وآمنة؛
-
تم الحصول على تصاريح الدخول؛
-
ويوجد شخص حاضر لاستلام الطلب والتحقق منه.
عندما يكون العميل غائباً أو غير متوفر أو يرفض طلباً مطابقاً بدون سبب مشروع، يمكن لـ MyMarket.ma أن:
-
تعيد الطلب؛
-
تُفاتر تكاليف توصيل جديدة؛
-
تطلب دفعاً مسبقاً لشحنة جديدة؛
-
أو تعلق الطلبات القادمة.
لا يمكن إعادة المنتجات الطازجة أو المبردة أو سريعة التلف إلى المخزون عندما تتعرض سلسلة حفظها للخطر.
المادة 15 – التحقق الإلزامي من الطلب
15.1. المبدأ العام
على العميل التزام بالتحقق من طلبه وقت التسليم.
يجب أن يشمل الفحص على وجه الخصوص:
-
عدد الطرود؛
-
عدد المنتجات؛
-
المرجعيات؛
-
العلامات التجارية؛
-
الأحجام؛
-
السعات؛
-
الكميات؛
-
الحالة الخارجية؛
-
التعبئة والتغليف؛
-
التسريبات؛
-
الكسر؛
-
المنتجات المفتوحة أو المثقوبة؛
-
تواريخ الاستهلاك المرئية؛
-
وأي خلل يمكن ملاحظته أثناء الفحص العادي.
يجب على العميل أن يخصص الوقت اللازم لإجراء هذا الفحص وفقًا للإجراءات المنصوص عليها أدناه.
تعتبر التوقيع على سند التسليم، أو المصادقة الإلكترونية على التسليم، أو الدفع، أو القبول دون تحفظ بمثابة إقرار باستلام الطلب وعدم وجود أي خلل ظاهري تم ملاحظته عند تسليمه.
المادة 16 – عمليات التسليم في الدار البيضاء
بالنسبة لأي عملية توصيل تتم في الدار البيضاء بواسطة موظف توصيل تابع لـ MyMarket.ma أو موظف توصيل مفوض من قبل MyMarket.ma، يجب على العميل التحقق إلزاميًا من كامل الطلب بحضور موظف التوصيل وقبل مغادرته.
في حالة وجود منتج:
-
ناقص؛
-
تم تسليمه بكمية غير صحيحة؛
-
مختلف عن الذي تم طلبه؛
-
مكسور؛
-
مفتوح؛
-
مثقوب؛
-
مهشم؛
-
متضرر؛
-
يحتوي على تسرب؛
-
يحمل تاريخ انتهاء صلاحية متجاوز؛
-
أو يظهر أي خلل ظاهري آخر،
يجب على العميل الاتصال فورًا بخدمة عملاء MyMarket.ma بينما لا يزال موظف التوصيل حاضرًا.
يجب على العميل تقديم رقم طلبه والسماح لخدمة العملاء بالتواصل مع موظف التوصيل.
يجب إعادة المنتج غير الصحيح أو التالف أو المتنازع عليه على الفور إلى عامل التوصيل. لا يجب الاحتفاظ به أو استخدامه أو استهلاكه أو نقله أو التخلص منه.
قد تطلب MyMarket.ma صوراً تمكن من تحديد:
-
المنتج؛
-
حالته؛
-
رمز الباركود الخاص به؛
-
رقم الدفعة الخاص به؛
-
تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ الحد الأدنى للمتانة؛
-
وارتباطه بالطلب.
بعد مغادرة عامل التوصيل، لا يمكن لأي شكوى تتعلق بمنتج يُزعم أنه مفقود، أو خطأ في الكمية، أو خطأ في المرجع، أو كسر، أو تسرب، أو تلف ظاهر، أو تاريخ مرئي يمكن التحقق منه عند التسليم أن تؤدي إلى استرداد أو رصيد أو استبدال، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به.
المادة 17 – عمليات التسليم بواسطة Sendit
بما أن Sendit تسمح بفتح الطرد عند التسليم، يجب على العميل فتح محتوى الطلب والتحقق منه بحضور عامل التوصيل التابع لـ Sendit، قبل القبول النهائي، وفي حالة الدفع عند التسليم، قبل الدفع.
في حالة وجود:
-
طرد غير مكتمل؛
-
منتج مفقود؛
-
منتج غير صحيح؛
-
كسر؛
-
تلف؛
-
منتج مفتوح؛
-
تسرب؛
-
تاريخ منتهي الصلاحية؛
-
أو أي خلل ظاهري آخر،
يجب على العميل رفض الطرد بالكامل.
لا ينبغي سحب أي عنصر أو الاحتفاظ به أو استهلاكه من طرد مرفوض.
يجب على العميل أن يطلب من عامل التوصيل تسجيل الرفض وسببه في نظام شركة النقل أو على سند الشحن.
يجب على العميل إبلاغ خدمة عملاء MyMarket.ma على الفور، قدر الإمكان، وتقديم:
-
صورة للطرد؛
-
صورة لملصق Sendit؛
-
صورة للخلل؛
-
ورقم الطلب.
يتم إرجاع الطرد المرفوض بالكامل إلى مستودع MyMarket.ma.
يتم اتخاذ أي قرار بإعادة الشحن أو الاستبدال أو الرصيد أو الاسترداد بعد استلام وفحص الإرجاع مادياً.
عندما يقبل العميل طرد Sendit دون تحفظ بعد أن أتيحت له الفرصة لفتحه والتحقق منه، لا يمكن لأي شكوى لاحقة تتعلق بمنتج مفقود أو غير صحيح أو تالف بشكل واضح أو يحمل تاريخاً مرئياً أن تؤدي إلى تعويض، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به.
المادة 18 – عمليات التسليم بواسطة Chronodiali
نظرًا لأن Chronodiali لا تسمح بفتح الطرد بحضور عامل التوصيل، يجب على العميل البدء بفحص دقيق للحالة الخارجية للطرد قبل قبوله.
يجب على العميل رفض الطرد عندما يكون:
-
مفتوحًا أو مفتوحًا جزئيًا؛
-
ممزقًا؛
-
مهشمًا؛
-
مثقوبًا؛
-
مبللًا؛
-
أعيد تغليفه؛
-
أعيد إغلاقه بشريط لاصق غير عادي؛
-
بدون ملصقه؛
-
أو متضررًا بشكل واضح.
يجب تسجيل سبب الرفض لدى عامل التوصيل التابع لـ Chronodiali.
يجب على العميل أيضًا إبلاغ خدمة عملاء MyMarket.ma على الفور.
عندما يكون الطرد سليمًا من الخارج ومقبولًا، يجب على العميل فتحه فور استلامه، قبل نقل أو تخزين أو خلط أو فتح أو استخدام أو استهلاك المنتجات.
من أجل السماح بالتحقق من أي شكوى محتملة تتعلق بمنتج مفقود، يُطلب من العميل تصوير فتح الطرد بالكامل في مقطع فيديو متواصل وغير مقطوع وبدون انقطاع.
يجب أن يُظهر الفيديو:
-
العبوة لا تزال مغلقة بالكامل؛
-
جميع جوانب العبوة؛
-
ملصق Chronodiali؛
-
رقم الشحنة؛
-
فتح العبوة؛
-
محتوياتها بالكامل؛
-
وكل منتج يتم إخراجه.
في حالة عدم وجود فيديو مستمر للفتح، لا يمكن قبول شكوى تتعلق بمنتج يُزعم أنه مفقود إلا إذا أظهرت عمليات التحكم الداخلية لـ MyMarket.ma خللاً متطابقًا في التحضير، المخزون، الانتقاء، التعبئة، الوزن المتاح أو الشحن.
يجب الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بمنتج غير صحيح، تالف، متدهور، أو يحمل تاريخًا منتهي الصلاحية فور الفتح، ويجب أن تكون مصحوبة بجميع الوثائق الإثباتية المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 19 – الوثائق الثبوتية الإلزامية لأي شكوى
يجب أن تتضمن أي شكوى تقدم بعد تسليم الطرد العناصر الضرورية للتحقق منها.
اعتمادًا على طبيعة الشكوى، يجب على العميل تقديم:
-
رقم طلب MyMarket.ma؛
-
الاسم ورقم الهاتف المستخدمين عند الطلب؛
-
رقم شحن الناقل؛
-
صورة كاملة للطرد المستلم؛
-
صورة واضحة لملصق الشحن؛
-
صورة لجميع المنتجات المستلمة، مرتبة معًا ومرئية في صورة واحدة، عندما تتعلق الشكوى بكمية أو منتج مفقود؛
-
صورة عامة للمنتج المعني؛
-
صورة مقربة تظهر بوضوح الضرر أو الخطأ أو الخلل؛
-
صورة واضحة للرمز الشريطي (الباركود)؛
-
صورة واضحة لرقم الدفعة؛
-
صورة واضحة لتاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ الحد الأدنى للمتانة؛
-
صورة للتغليف الداخلي والخارجي؛
-
فيديو مستمر لفتح الطرد عندما يكون ذلك مطلوبًا للتحقق من منتج مفقود؛
-
وأي عنصر آخر ضروري بشكل معقول للتحقق.
يجب أن تكون الصور:
-
واضحة؛
-
قابلة للقراءة؛
-
غير مقطوعة؛
-
غير محجوبة؛
-
غير معدلة؛
-
وتسمح بتحديد المنتج بشكل لا لبس فيه.
لا يكفي مجرد إعلان، أو صورة غير واضحة، أو صورة جزئية، أو لقطة قديمة، أو صورة من طلب آخر، أو صورة لا تسمح بالتحقق من الدفعة أو التاريخ أو الرمز الشريطي لإثبات مسؤولية MyMarket.ma.
لا يمنح إرسال صورة تلقائيًا الحق في استرداد الأموال أو رصيد أو استبدال.
المادة 20 – تتبع المنتجات، رقم الدفعة وتاريخ انتهاء الصلاحية
يُسجّل MyMarket.ma المعلومات المتاحة المتعلقة بالمراجع والكميات وأرقام الدفعات وتواريخ المنتجات التي يتم تحضيرها وإخراجها من مستودعه.
يمكن أن تخضع أي شكوى للمقارنة مع:
-
رقم الطلب؛
-
رمز SKU؛
-
الرمز الشريطي (الباركود)؛
-
رقم الدفعة؛
-
تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ الاستخدام الأمثل؛
-
حركات المخزون؛
-
عمليات التجميع (البيكنج)؛
-
عمليات التعبئة (الباكنج)؛
-
الكميات المسجلة؛
-
وزن الطرد عندما يكون متاحًا؛
-
ومعلومات شركة النقل.
عندما لا يتطابق رقم الدفعة أو التاريخ أو الرمز الشريطي أو المرجع المقدم من العميل مع بيانات الطلب المعني، يمكن لـ MyMarket.ma رفض الشكوى بحجة أن المنتج المقدم لا يمكن ربطه بهذا الطلب.
صورة لمنتج يحمل نفس الاسم أو نفس العلامة التجارية لا تثبت بمفردها أن هذا المنتج جاء من الطلب المتنازع عليه.
في حالة الشكوى المتعلقة بتاريخ منتهي الصلاحية، يجب بالضرورة أن يكون رقم الدفعة والتاريخ الموضحين على المنتج قابلين للمقارنة مع الدفعة والتاريخ المسجلين عند خروج المنتج من المستودع.
المادة 21 – الاحتفاظ بالمنتج المتنازع عليه وإعادته
يجب على العميل الاحتفاظ بالمنتج الذي هو موضوع الشكوى في حالته الأصلية تمامًا، مع:
-
محتوياته؛
-
عبوته الأصلية؛
-
ملصقه؛
-
رمزه الشريطي؛
-
رقم دفعته؛
-
تاريخ انتهاء صلاحيته (DLC) أو تاريخ الاستخدام الأمثل (DDM)؛
-
وعبوة التسليم.
يجب ألا يكون المنتج قد تم:
-
استهلاكه؛
-
استخدامه؛
-
إفراغه؛
-
نقله من عبوة لأخرى؛
-
خلطه؛
-
تعديله؛
-
إصلاحه؛
-
رميه؛
-
تدميره؛
-
منحه كهدية؛
-
أو استبداله بمنتج آخر.
يمكن لـ MyMarket.ma طلب استرجاع المنتج أو استعادته فعليًا لإجراء الفحص.
عندما يشكل المنتج خطرًا صحيًا مزعومًا، يجب على العميل التوقف فورًا عن استهلاكه أو استخدامه والاحتفاظ به وفقًا للشروط الموضحة على عبوته حتى تلقي تعليمات من MyMarket.ma.
لن يتم أي استرداد أو رصيد أو استبدال قبل الانتهاء من التحققات، وعندما يطلب MyMarket.ma ذلك، قبل استرجاع المنتج.
عندما لا يستطيع العميل تقديم أو إرجاع المنتج أو محتوياته أو عبوته أو دفعته أو تاريخه، يمكن رفض الشكوى بسبب استحالة التحقق من مصدره وحالته الفعلية.
المادة 22 – معالجة الشكوى
لا يعني استلام الشكوى إقرارًا بمسؤولية MyMarket.ma.
يتحقق MyMarket.ma على وجه الخصوص من:
-
مطابقة الوثائق الثبوتية؛
-
تناسق الصور؛
-
رقم الدفعة؛
-
التاريخ؛
-
الرمز الشريطي؛
-
المرجع؛
-
بيانات المخزون؛
-
بيانات التحضير؛
-
بيانات الشحن؛
-
عناصر الناقل؛
-
والإرجاع الفعلي المحتمل.
بعد التحقق، يمكن لـ MyMarket.ma القيام بما يلي:
-
رفض شكوى غير مبررة بشكل كافٍ؛
-
طلب معلومات إضافية؛
-
استعادة المنتج؛
-
استبدال المنتج؛
-
إصدار إشعار ائتمان بموافقة العميل؛
-
استرداد قيمة المنتج؛
-
أو تنظيم شحنة جديدة.
يتم تحديد الحل وفقًا لما يلي:
-
طبيعة الخلل؛
-
قيمة المنتج؛
-
الأدلة؛
-
نتائج الفحص؛
-
والأحكام القانونية المعمول بها.
المادة 23 – الاحتيال وتزوير الشكاوى
تشمل محاولات الاحتيال على وجه الخصوص ما يلي:
-
استبدال منتج؛
-
تقديم منتج من عملية شراء أخرى؛
-
تعديل ملصق؛
-
تزوير رقم دفعة؛
-
تعديل تاريخ؛
-
إعادة استخدام صور؛
-
تعديل صور؛
-
استخدام فيديو قديم؛
-
الإخفاء المتعمد لجزء من الطرد؛
-
وأي تصريح كاذب.
عندما يتم إثبات الاحتيال أو محاولة الاحتيال أو توثيقه بشكل جاد، يمكن لـ MyMarket.ma القيام بما يلي:
-
رفض الشكوى؛
-
تعليق أو إغلاق الحساب؛
-
إلغاء المزايا الترويجية؛
-
رفض الطلبات المستقبلية؛
-
فرض دفع كامل مسبق؛
-
الاحتفاظ بالعناصر المتعلقة بالحادثة؛
-
إبلاغ الناقل أو المزود المعني؛
-
واتخاذ أي إجراء مسموح به قانونًا.
المادة 24 – حق الانسحاب
24.1. المبدأ
بالنسبة للمنتجات المؤهلة قانونًا لذلك، يحق للمستهلك فترة سبعة أيام كاملة من تاريخ الاستلام لممارسة حق الانسحاب، دون الحاجة إلى تبرير قراره ومع مراعاة تكاليف الإرجاع.
يجب توجيه الطلب إلى support@mymarket.ma وتحديد ما يلي:
-
اسم العميل؛
-
رقم الطلب؛
-
المنتج المعني؛
-
تاريخ الاستلام؛
-
والقرار الواضح بالانسحاب.
24.2. المنتجات المستثناة
لا يمكن ممارسة حق الانسحاب على وجه الخصوص للمنتجات التي:
-
يمكن أن تتلف بسرعة؛
-
يمكن أن تنتهي صلاحيتها بسرعة؛
-
المنتجات الطازجة؛
-
المنتجات المبردة؛
-
المنتجات المجمدة؛
-
المنتجات الغذائية التي لا يمكن ضمان شروط حفظها بعد التسليم؛
-
المنتجات المحضرة أو المقطعة أو المعبأة حسب طلب العميل؛
-
المنتجات المخصصة؛
-
التي، بسبب طبيعتها، لا يمكن إعادة شحنها؛
-
أو التي لا يمكن ضمان سلامتها الصحية بعد فتحها أو التعامل معها.
يشمل ذلك، حسب طبيعتها، على وجه الخصوص ما يلي:
-
الفواكه والخضروات؛
-
اللحوم؛
-
الأسماك؛
-
الدواجن؛
-
منتجات الألبان؛
-
منتجات الألبان المبردة؛
-
المنتجات المجمدة؛
-
المنتجات الطازجة؛
-
منتجات المخبوزات؛
-
المنتجات المحضرة؛
-
البيض؛
-
والمنتجات ذات التواريخ القصيرة المعلن عنها بوضوح.
لا ينطبق حق الانسحاب أيضًا عندما يتم فتح أو فك ختم أو استهلاك أو استخدام أو إتلاف منتج غذائي أو صحي أو منزلي أو جعله غير صالح لإعادة البيع.
24.3. المنتجات المؤهلة
عندما يكون منتج غير قابل للتلف مؤهلاً قانونيًا للإرجاع، يجب أن يكون:
-
غير مفتوح؛
-
غير مستخدم؛
-
غير مفكوك الختم؛
-
كامل؛
-
نظيف؛
-
في عبوته الأصلية السليمة؛
-
مرفقًا بملحقاته المحتملة؛
-
ومرفقًا بالفاتورة أو إثبات الطلب.
يتحمل العميل تكاليف ومخاطر الإرجاع عندما لا يكون الانسحاب ناتجًا عن خطأ من MyMarket.ma.
لا يجب إرسال أي إرجاع دون تعليمات مسبقة من خدمة العملاء.
المادة 25 – استرداد الأموال
عندما يكون استرداد الأموال مستحقًا قانونيًا، يقوم MyMarket.ma بإجرائه وفقًا لطريقة الدفع الأولية عندما يكون ذلك ممكنًا تقنيًا.
بالنسبة للطلب المدفوع نقدًا، أو بشيك، أو بأي وسيلة لا تسمح باسترداد تلقائي، يمكن إجراء الاسترداد:
-
عبر تحويل بنكي؛
-
بأي وسيلة أخرى متفق عليها مع العميل؛
-
أو على شكل رصيد ائتماني بموافقة العميل فقط.
في حالة ممارسة حق الانسحاب بشكل صحيح، يتم الاسترداد في غضون المدة القانونية المطبقة وفي موعد أقصاه خمسة عشر يومًا بعد ممارسة الحق، شريطة استلام العناصر أو المنتجات التي يُطلب إرجاعها.
في حالة عدم توفر منتج مدفوع ثمنه، يتم الاسترداد دون تأخير غير مبرر وفي غضون المدة القانونية المطبقة.
لا يمكن تحويل الرصيد الائتماني الذي وافق عليه العميل إلى نقود إلا بموافقة MyMarket.ma أو بموجب أحكام قانونية مخالفة.
يمكن إلغاء أو إعادة احتساب المزايا الترويجية أو الخصومات أو النقاط المرتبطة بمنتج تم استرداد ثمنه.
المادة 26 – ضمانات وسلامة المنتجات
تستفيد المنتجات المباعة من الضمانات القانونية الإلزامية المعمول بها.
لا تلغي إجراءات الفحص الفوري المنصوص عليها في هذه الشروط العامة للبيع التزامات MyMarket.ma القانونية، بل تحدد العناصر اللازمة للتحقق من مصدر المنتج المعروض، دفعته، تاريخه وحالته.
في حالة وجود تحذير صحي أو استدعاء رسمي يتعلق بمنتج ما، يمكن لـ MyMarket.ma القيام بما يلي:
-
الاتصال بالعملاء المعنيين؛
-
تعليق البيع؛
-
طلب التوقف عن الاستهلاك؛
-
تنظيم عملية الاسترجاع؛
-
وتطبيق تعليمات المصنع، المستورد أو السلطة المختصة.
يجب على العميل احترام درجات الحرارة، شروط التخزين، نصائح الاستخدام والتواريخ المحددة على المنتج بعد تسليمه.
لا يمكن تحميل MyMarket.ma المسؤولية عن أي تدهور ناتج بشكل خاص عن:
-
تخزين غير مناسب؛
-
انقطاع سلسلة التبريد بعد التسليم؛
-
التعرض للحرارة؛
-
الاستهلاك بعد التاريخ المحدد؛
-
الاستخدام الخاطئ؛
-
أو عدم احترام تعليمات المصنع.
المادة 27 – مكافحة المدفوعات المتأخرة والطلبات المسيئة
يمكن لـ MyMarket.ma الاحتفاظ بالمعلومات الضرورية لإدارة حوادث الدفع والطلبات الاحتيالية وفقًا للتشريعات المعمول بها.
يمكن لـ MyMarket.ma تقييد أو رفض طلبات العميل الذي يظهر على وجه الخصوص ما يلي:
-
دفع متأخر؛
-
عدة شيكات مرفوضة؛
-
عدة حالات رفض غير مبررة؛
-
عدة حالات إلغاء مسيئة؛
-
عناوين وهمية؛
-
أرقام هواتف وهمية؛
-
استخدام احتيالي للعروض الترويجية؛
-
شكاوى مزورة؛
-
أو سلوك مهدد تجاه الموظفين أو السائقين.
يمكن لـ MyMarket.ma أن يفرض على هذا العميل ما يلي:
-
الدفع عبر الإنترنت؛
-
التحويل المسبق؛
-
أو أي وسيلة دفع آمنة قبل التحضير.
المادة 28 – المسؤولية
يتحمل MyMarket.ma مسؤولية التنفيذ السليم للالتزامات الناتجة عن الطلب وفقًا للشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
لا يمكن تحميل MyMarket.ma المسؤولية عندما يكون عدم التنفيذ أو التنفيذ غير السليم ناتجًا عن:
-
خطأ من العميل؛
-
معلومات غير صحيحة؛
-
عنوان غير قابل للوصول؛
-
غياب؛
-
رفض غير مبرر؛
-
عدم الامتثال لشروط الحفظ؛
-
فعل غير متوقع ولا يمكن تجاوزه من طرف ثالث؛
-
أو حالة قوة قاهرة.
لا يضمن MyMarket.ma تشغيلًا دائمًا وغير متقطع للموقع، التطبيق، خدمات الدفع، شبكات الاتصالات أو أنظمة التتبع.
في حالة حدوث انقطاع، يتخذ MyMarket.ma الإجراءات المعقولة لاستعادة الخدمة.
لا يمكن لأي بند في هذه الشروط العامة للبيع أن يستبعد مسؤولية لا يمكن استبعادها قانونيًا.
المادة 29 – القوة القاهرة
لا يمكن لأي طرف أن يتحمل مسؤولية أي إخلال ناجم عن حدث قوة قاهرة معترف به بموجب التشريعات المغربية.
يمكن أن تشكل مثل هذه الأحداث، حسب خصائصها، على وجه الخصوص ما يلي:
-
حريق؛
-
فيضان؛
-
زلزال؛
-
وباء؛
-
قرار إداري؛
-
حرب؛
-
شغب؛
-
إغلاق طرق؛
-
إضراب عام؛
-
انقطاع كبير للكهرباء؛
-
انقطاع شبكة؛
-
انقطاع استثنائي للإمدادات؛
-
حادث خطير؛
-
إغلاق مفروض؛
-
أو أي حدث غير متوقع، لا يمكن مقاومته وخارجي.
يبلغ الطرف المتضرر الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن.
عندما يجعل العائق التنفيذ مستحيلاً بشكل دائم، يمكن إلغاء الطلب المعني واسترداد المبالغ المقابلة للخدمات غير المنفذة وفقًا للقانون.
المادة 30 – البيانات الشخصية
RIZKOUNER SARL AU هي المسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية التي تتم في إطار موقع وتطبيق MyMarket.ma.
يمكن استخدام البيانات، على وجه الخصوص، من أجل:
-
إنشاء وإدارة الحساب؛
-
معالجة الطلبات؛
-
تحضير المنتجات؛
-
تنظيم التسليم؛
-
تحصيل المدفوعات؛
-
إدارة الفواتير؛
-
معالجة الشكاوى؛
-
منع الاحتيال؛
-
ضمان التتبع؛
-
تحسين الخدمات؛
-
الاستجابة للالتزامات القانونية؛
-
وإرسال الاتصالات التجارية عندما يوافق العميل على ذلك أو عندما يسمح القانون بذلك.
يمكن الإفصاح عن البيانات، في حدود الضرورة لمهامهم، خاصةً لـ:
-
الخدمات الداخلية لشركة RIZKOUNER SARL AU؛
-
مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات؛
-
مقدمي خدمات الاستضافة؛
-
منصات التجارة الإلكترونية؛
-
مقدمي خدمات الدفع؛
-
البنوك؛
-
شركات الشحن؛
-
شركات التوصيل؛
-
مقدمي خدمات العملاء؛
-
مقدمي خدمات الاتصال؛
-
السلطات الإدارية أو القضائية المخولة.
قد يستضيف بعض مقدمي الخدمات البيانات أو يعالجونها خارج المغرب. تتم عمليات النقل وفقًا للقانون رقم 09-08 والإجراءات المطبقة لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
يتمتع العميل، وفقًا للقانون رقم 09-08، بحق الوصول والتصحيح. كما يمكنه الاعتراض على المعالجة لأسباب مشروعة وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
يمكن ممارسة هذه الحقوق لدى:
RIZKOUNER SARL AU – قسم البيانات الشخصية
سوفت بارك، B2، الطابق الثاني، سيدي البرنوصي – عين السبع، 20250 الدار البيضاء
البريد الإلكتروني: support@mymarket.ma
تفاصيل المعلومات المتعلقة بالمعالجات، فترات الاحتفاظ، المستفيدين، وحقوق العميل مذكورة في سياسة الخصوصية الخاصة بـ MyMarket.ma.
المادة 31 – ملفات تعريف الارتباط (COOKIES)
قد يستخدم الموقع والتطبيق:
-
ملفات تعريف ارتباط ضرورية جدًا؛
-
ملفات تعريف ارتباط الجلسة؛
-
ملفات تعريف ارتباط سلة التسوق؛
-
ملفات تعريف ارتباط الأمان؛
-
ملفات تعريف ارتباط قياس الجمهور؛
-
ملفات تعريف ارتباط التخصيص؛
-
وملفات تعريف ارتباط إعلانية تخضع للموافقة عندما تكون مطلوبة.
يمكن وضع ملفات تعريف الارتباط الضرورية للتشغيل دون موافقة عندما تكون أساسية للخدمة المطلوبة.
تتم إدارة ملفات تعريف الارتباط الأخرى وفقًا للاختيارات التي يعبر عنها المستخدم في أداة إدارة التفضيلات.
يمكن للمستخدم سحب أو تعديل موافقته.
قد يؤدي رفض بعض ملفات تعريف الارتباط إلى تقييد بعض الوظائف دون منع الوصول إلى الخدمات الأساسية.
المادة 32 – الملكية الفكرية
الموقع، التطبيق، العلامة التجارية MyMarket.ma، الشعارات، النصوص، الصور، قواعد البيانات، العناصر الرسومية، الواجهات، المحتويات والبرامج محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية المعمول بها.
يُمنع أي نسخ أو استخراج أو إعادة استخدام أو تعديل أو نشر أو استغلال دون إذن كتابي مسبق، باستثناء ما هو منصوص عليه في القانون.
يُسمح بإنشاء رابط بسيط للموقع فقط عندما:
-
لا يخلق أي لبس؛
-
لا يضر بسمعة MyMarket.ma؛
-
ولا يقدم الموقع على أنه تابع لجهة خارجية دون إذن.
المادة 33 – الإثبات والأرشفة
قد تتضمن البيانات الإلكترونية المحفوظة من قبل MyMarket.ma بشكل خاص ما يلي:
-
الطلبات؛
-
التأكيدات؛
-
المدفوعات؛
-
رسائل البريد الإلكتروني؛
-
المحادثات مع الدعم؛
-
الرسائل؛
-
حالات التسليم؛
-
البيانات الجمركية؛
-
حركات المخزون؛
-
الدفعات؛
-
التواريخ؛
-
عمليات الانتقاء والتعبئة؛
-
والعناصر المرسلة من قبل شركات النقل.
يمكن استخدام هذه العناصر كوسائل إثبات وفقًا للشروط المنصوص عليها في التشريع المغربي.
يتم الاحتفاظ بالوثائق للمدة اللازمة لإدارة الطلب، وممارسة الحقوق، والالتزامات المحاسبية، والضريبية، والتجارية، والقانونية.
المادة 34 – خدمة العملاء
لأي استفسار يتعلق بطلب، يمكن للعميل الاتصال بـ MyMarket.ma:
الهاتف: +212 5 22 66 15 18
البريد الإلكتروني: support@mymarket.ma
العنوان: سوفت بارك، B2، الطابق الثاني، سيدي البرنوصي – عين السبع، 20250 الدار البيضاء، المغرب
يجب أن يتضمن أي طلب، عند الاقتضاء، ما يلي:
-
رقم الطلب؛
-
اسم العميل؛
-
رقم الهاتف؛
-
وطبيعة الطلب بدقة.
لا يتم بالضرورة قبول الطلبات أو تعديلها عبر واتساب. يجب تأكيد أي تعديل صراحةً من قبل MyMarket.ma.
المادة 35 – تعديل الشروط العامة للبيع
يمكن لـ MyMarket.ma تعديل هذه الشروط العامة للبيع لمراعاة:
-
تطور قانوني؛
-
تطور تنظيمي؛
-
تعديل الخدمات؛
-
تعديل شركات النقل؛
-
تطور وسائل الدفع؛
-
أو تعديل في التنظيم.
الإصدار المعمول به هو الذي قبله العميل وقت الطلب.
لا يسري التعديل اللاحق بأثر رجعي على طلب تم إبرامه بالفعل.
المادة 36 – البطلان الجزئي
إذا تم إعلان حكم من هذه الشروط العامة للبيع باطلاً أو غير قانوني أو غير قابل للتطبيق، فإن الأحكام الأخرى تظل سارية المفعول.
يتم تفسير الحكم المعني أو استبداله بالقدر اللازم للامتثال للأحكام القانونية الملزمة مع الحفاظ قدر الإمكان على الهدف الأصلي.
المادة 37 – عدم التنازل
إن عدم تطبيق MyMarket.ma فوراً لأحد أحكام هذه الشروط العامة للبيع لا يعني التنازل عن تطبيقه لاحقاً.
المادة 38 – التسوية الودية
في حالة وجود صعوبة، يجب على العميل أولاً الاتصال بخدمة العملاء للبحث عن حل ودي.
يجب أن توضح الشكوى بوضوح:
-
رقم الطلب؛
-
الوقائع؛
-
الطلب؛
-
والوثائق الداعمة.
تدرس MyMarket.ma الطلب بناءً على المعلومات المتاحة وتجيب في غضون فترة معقولة.
المادة 39 – القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط العامة للبيع والطلبات للقانون المغربي.
في حالة نزاع مع مستهلك، وفي غياب اتفاق ودي، تكون المحكمة المختصة، باختيار المستهلك ووفقًا للتشريعات المعمول بها، هي:
-
المحكمة التي يتبع لها محل إقامته؛
-
المحكمة التي يتبع لها مكان إقامته؛
-
أو المحكمة في المكان الذي وقع فيه الفعل الذي تسبب في الضرر.
بالنسبة للعلاقات المهنية البحتة التي لا تخضع لقانون المستهلك، قد تختلف قواعد الاختصاص المنصوص عليها في الشروط المهنية المعمول بها.
المادة 40 – تاريخ النفاذ
تدخل هذه الشروط العامة للبيع حيز التنفيذ في 01 يناير 2026.
وتحل محل جميع الإصدارات السابقة للشروط العامة للبيع الخاصة بـ MyMarket.ma.
يخضع أي طلب يتم تأكيده اعتبارًا من هذا التاريخ لهذا الإصدار.